1. القانون الواجب التطبيق
تخضع العلاقة التعاقدية بين مشغل المنصة والأعضاء للقوانين المعمول بها في دولة قطر، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة التي قد تنطبق على المعاملة أو المستخدم بحسب طبيعة النشاط ومكانه.
2. الاختصاص القضائي
تختص المحاكم المختصة في دولة قطر بنظر النزاعات الناشئة عن استخدام المنصة أو العضوية، ما لم يوجد اتفاق صحيح ومحدد على آلية أخرى لتسوية النزاع، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات الإلزامية التي يقررها القانون.
3. تعديل السياسات
يحق للمنصة تحديث أو تعديل سياساتها بما يتناسب مع التطورات القانونية والمؤسسية والتقنية والتشغيلية، ويتم نشر النسخ المعدلة على الموقع الإلكتروني مع تحديد تاريخ سريانها. ولا تؤثر التعديلات على الحقوق والالتزامات التي نشأت بصورة صحيحة قبل تاريخ سريانها، إلا وفق ما يسمح به القانون.